The Ultimate Guide To تأسيس شركة في دبي
The Ultimate Guide To تأسيس شركة في دبي
Blog Article
– يخضع للقوانين واللوائح المحلية ويحتفظ بوصايته الأم على الشركة الأم.
عند اتخاذ قرار تأسيس شركة في دبي، يعد اختيار نوع الشركة من أولى الخطوات الحاسمة التي ستؤثر على كل جوانب العمل المستقبلي. يعتمد القرار على طبيعة النشاط التجاري، حجم الاستثمارات، وعدد الشركاء المتوقعين.
تنويع المخاطر المالية: ينبغي عليك عدم وضع كل ما تملك من مال في مشروع واحد، بل يجب تنويع المخاطر المالية من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول والمشاريع.
تتطلب بعض الأنشطة قبل التقديم على الموافقة المبدئية، الحصول على موافقات الجهات الحكومية المرتبطة بالنشاط، مثل:
توفر هذه المناطق الحرة بنية تحتية متطورة، وتسهيلات حكومية، وإجراءات تأسيس ميسرة، مما يجعلها محطة مفضلة للمستثمرين الذين يسعون لتوسيع نطاق أعمالهم في دبي والمنطقة المحيطة بها.
النفقات الإدارية الأخرى: يجب أيضًا أن تأخذ في الاعتبار النفقات الإدارية الأخرى مثل تكاليف الإيجار والتجهيزات المكتبية والأثاث والرواتب.
مدة استكمال خطوات تأسيس شركة في دبي تتفاوت وفقًا لنوع الشركة ومعقدة الإجراءات. عمومًا، يمكن أن تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع إلى عدة أشهر، حيث تتضمن الخطوات تقديم الطلبات، والحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المعنية، وإكمال الامارات الوثائق المطلوبة، والتسجيل النهائي للشركة.
ترخيص الخدمات المهنية: للشركات التي تقدم خدمات استشارية أو مهنية مثل القانون أو المحاسبة.
تتميز دبي ببيئة استثمارية متطورة ومليئة بالفرص، مما يجعلها واحدة من أهم الوجهات العالمية لريادة الأعمال وتأسيس الشركات.
في الفقرات التالية، سنتناول الطرق والخطوات الرئيسية التي يجب على الأجانب اتباعها لتأسيس شركة في دبي.
الامتيازات والتسهيلات: يمكن أن توفر بعض المناطق الحرة في دبي امتيازات خاصة للأجانب الذين يرغبون في تأسيس الشركات، مثل الإعفاء من الرسوم أو الضرائب لفترة محددة.
باختصار، تأسيس شركة في دبي يتطلب التخطيط الدقيق والالتزام بالإجراءات القانونية والمالية. ومع ذلك، فإن الفوائد والمزايا التي يمكن تحقيقها تجعل من الجهود المبذولة في هذا السياق استثماراً مجدياً.
الأنشطة المتعلقة بالجهات الأمنية وهيئة الأوراق المالية والسلع؛
يجب ملاحظة أن هناك بعض الشروط التي يجب تأسيس شركة في دبي على المستثمرين الأجانب الالتزام بها وفقًا لقانون الإمارات، وذلك لضمان حماية حقوقهم وحقوق الدولة.